نحوه تعیین سهم شهرداری‌ها از بودجه بر اساس میزان توسعه یافتگی مشخص شد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۹۷۱۵
نمایندگان مردم در مجلس نحوه توزیع عوارض و جریمه‌ها بین کلانشهرها شهرها و روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه نیافتگی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، پنجم بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده با ۱۶۷ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس ماده ۳۹ اصلاحی قانون بدین شرح است:
ماده ۳۹- سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود:
الف- نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده (۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده (۲۶) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده‌درصد (۱۰%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.
ب- عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده (۲۶) و ماده (۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به نسبت دوازده درصد (۱۲ %) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳ %) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (۳۵ %) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند (الف) این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۱- سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز می‌شود تا با مشارکت سایر دستگاه‌های اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب می‌شود.
تبصره ۲- سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (۷) و (۲۶) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز می‌شود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره ۳- در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه‌تأسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.
تبصره ۴- محل أخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.
تبصره ۵- سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده (۲۶) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور در کلانشهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره ۶- هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره ۷- سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۸- کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه‌ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
تبصره ۹- سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
کد خبر 636378منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رئیس مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق روستاهای فاقد دهیاری عوارض و جریمه ها مناطق عشایری واریز می شود وزارت کشور ارزش افزوده براساس شاخص شهرداری ها دهیاری ها سه ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۹۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار در بودجه امسال برای انسداد مرز
به تازگی و به دنبال پیگیری‌های وزارت کشور و مصوبه شورای سیاستگذاری و هماهنگی مهاجرین، طرح انسداد مرز‌های شرقی افغانستان از خراسان رضوی آغاز شده است.
این طرح شامل اجرای دیوار بتونی ۴ متری، سیم خاردار، فنس و جاده اصولی است که در بازه زمانی سه ساله اجرا می‌شود.
در این ارتباط نگاهی به جداول بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان میدهد که دولت امسال ردیف بودجه مشخصی را ذیل اعتبارات وزارت کشور با موضوع «تقویت، کنترل و انسداد مرز‌های کشور با اولویت شرق» در نظر گرفته و ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار به آن اختصاص داده است. این رقم معادل ۱۷.۳ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت کشور در سال جاری است.
باید این نکته را یادآور شد که طرح انسداد مرز‌ها از سال ۱۳۷۹ با هدف تأمین امنیت مرز‌ها و نواحی شرقی کشور شروع شده است و این طرح در بخش‌هایی از نقاط مرزی ایران با افغانستان در محدوده استان سیستان و بلوچستان اجرایی شده است.
البته در قانون بودجه ۱۳۹۵ کل کشور قرار بود طرح انسداد مرز‌ها در سال ۱۳۹۹ به پایان برسد، اما قانون بودجه این سال، زمان اجرای آن تمدید و به سال ۱۴۰۵ موکول شد. دلیل اصلی تعویق در اجرای آن، تامین نشدن اعتبارات لازم برای اجرای دیوارکشی بتنی بوده است.
در رویکرد انسداد مرز، رویکرد امنیتی و سیاسی غالب است و هدف این است که با انجام اقدام‌های مختلفی از جمله ایجاد موانع فیزیکی، تأسیس مراکز نظامی و انتظامی مرز را هرچه بیشتر به صورت یک مانع غیرقابل نفوذ درآورد تا امنیت مرزی محقق شود.
بر این اساس و با توجه به تحرکات و اقدامات جریان‌ها و گروهک‌های معاند در ورود غیرقانونی به کشور با هدف لطمه زدن به امنیت ملی که نمونه‌هایی از آن را در دو حادثه شاهچراغ، حادثه تروریستی کرمان و نیز اقدامات تروریستی علیه حافظان مرز در استان سیستان و بلوچستان بویژه در یک سال گذشته شاهد بودیم، دستگاه‌های ذی ربط را بر آن داشته است که با اهتمام بیشتری طرح انسداد مرزی را اجرایی کنند.
آنطور که احمد وحیدی وزیر کشور به خبرنگاران گفته است، انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضا رها شده است. اکنون رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفته‌اند و برای آن منابع جدیدی پیش‌بینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.
با این رویکرد به نظر می‌رسد که امسال منابع اعتباری مناسبی برای اجرای این طرح در اختیار وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط با امور مرزی قرار گیرد تا انسداد مرز‌ها طبق برنامه زمان بندی به پیش برود.
ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟